في خضم النقاشات السياسية والانتخابية في لبنان، عاد إلى الواجهة "قانون المقاعد الستة" الذي نصّ عليه القانون الانتخابي رقم 44 الصادر عام 2017، والذي يُعد من أبرز التعديلات المتعلّقة بحقوق المغتربين اللّبنانيين في العمليّة الانتخابيّة.
في حال تطبيق قاعدة "المقاعد الستة"، سيصوّت المغتربون لمرشحين من بينهم (أي مغتربين)، يمثلون "دائرة المغتربين" الخاصة، بدلاً من التصويت لمرشحين عن مناطقهم الأصلية في لبنان.
ما هو قانون المقاعد الستة؟
ينص القانون 44/2017 على تخصيص ستة مقاعد نيابية إضافيّة للمغتربين اللّبنانيين، يتم انتخابهم مباشرة من الخارج، على أن يتم توزيع هذه المقاعد بالتساوي بين المسيحيّين والمسلمين، ومراعاة التوازن الطائفي والمناطقي على الشكل التالي: ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي، درزي. كما يراعي القانون التوزيع القارّي، بحيث يُنتخب نائب واحد من كل قارة.
رغم إدراج هذا البند في القانون، لم يُنفذ فعلياً في انتخابات 2018 و2022، حيث صوّت المغتربون في الخارج للمرشحين ضمن دوائرهم الأصلية داخل لبنان. وكان من المفترض أن يتم تفعيل العمل بهذه المقاعد الستّة في انتخابات عام 2022، لكنه تم تعليق تطبيقها موقتاً.
أما اليوم، فإن القانون يفرض تطبيق هذا البند بشكل كامل ابتداءً من انتخابات 2026 المقبلة، ما لم يتم تعديله أو إلغاؤه.
من يؤيد تطبيق هذا القانون؟
- التيار الوطني الحر يُعد من أبرز المدافعين عن تطبيق هذا القانون، ويؤكّد أن للمغتربين حقوقًا "مكتسبة" يجب احترامها، معتبراً أن تخصيص مقاعد خاصة لهم يشكّل ضمانة حقيقية لتمثيلهم السياسي المستقل، بعيدًا عن حسابات الدوائر الداخلية.
- الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) يعلن دعمه للقانون أيضًا، لكنه ينطلق من زاوية مختلفة، إذ يرى في هذه المقاعد وسيلة لـحماية التوازنات الداخلية وحفظ التفاهمات بين القوى السياسية والطائفية داخل المجلس النيابي.
من يطالب بإلغائه أو تعديله؟
- القوات اللّبنانية، حزب الكتائب، كتلة التغيير والمستقلّون يعارضون بشدة تطبيق هذا البند، ويدعون إلى إلغائه بالكامل، مؤكدين أن المغتربين يجب أن يصوّتوا ضمن الـ128 نائباً كما المقيمين، حفاظًا على ارتباطهم السياسي والمناطقي بجذورهم في لبنان، ولضمان تأثيرهم الكامل في الحياة الوطنية
- عشرات الجمعيّات والمجموعات الاغترابية، من بينها شبكة الانتشار اللّبناني، الجامعة اللّبنانية الثقافيّة في العالم، Change Lebanon وغيرها، ترفض تخصيص مقاعد مستقلّة للمغتربين، وتطالب بـمساواة كاملة مع اللبنانيين المقيمين، معتبرة أن قانون المقاعد الستة يحدّ من تمثيلهم الحقيقي ويعزلهم سياسيًا عن الوطن.
أحزاب لم تُعلّق بعد:
في ظل تفاوت الآراء، يسود التحفّظ أو الصمت في مواقف الحزب الاشتراكي والتيارات السنيّة والأحزاب الأرمنية حيال قانون المقاعد الستة، حيث لم تصدر عنها مواقف واضحة تؤيد أو تعارض تطبيقه حتى الآن.
إذا فاز ستة نواب يمثلون المغتربين، يبقى السؤال: أين سيقيمون؟ هل سيظلون في دول الاغتراب أم ينتقلون إلى لبنان؟ وكيف سيتمكنون من المشاركة الفعلية في الجلسات، اللجان، واللقاءات مع ناخبيهم؟
القانون لا يُحدد آليّة عمل واضحة لهؤلاء النواب، ولا ينص على مكاتب في الخارج، أو تغطية مصاريف السفر، أو جدول تحرّكات محدّد.
لهذا، يرى كثير من السياسيين والنقّاد أن نوّاب المغتربين قد يقتصر دورهم على رمزيّة بلا حضور فعلي، أو سيضطرون للعيش في لبنان، ما يعني فقدانهم صفة "مغتربين" حقيقية.
وترى الأطراف المؤيدة لقانون المقاعد الستة أنه يضمن تمثيلاً حقيقياً للمغتربين، باعتبار أن من يفهم قضاياهم ويعبّر عنها هو من يعيش تجربتهم. ويعتبر هؤلاء أن القانون يمنح المغترب حرية القرار، إذ يمكنه اختيار التصويت للمقاعد الستة المخصصة له، أو العودة إلى لبنان للاقتراع في دائرته، من دون أي إلزام.
