أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، تعميماً إدارياً موجهاً إلى كافة المحافظين في مختلف المناطق اللبنانية، يقضي بالتشدد الفوري في تنظيم ومراقبة عمل مؤسسات وشركات راكني السيارات (Valets Parking).
وشدد التعميم الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026 على ضرورة العمل الفوري لتنفيذ ثلاثة بنود أساسية:
1. الالتزام بالتعرفة الرسمية: التثبت من تقيد الشركات والمؤسسات المستفيدة بالتعرفة الرسمية المحددة بموجب القرارات المشتركة (رقم 1508 و147 لعام 2026) تحت إشراف ورقابة وزارة السياحة، وإلزامها بتسليم الزبائن إيصالات نظامية مدوّناً عليها اسم الشركة وقيمة التعرفة.
2. منع التعدي على الأملاك العامة والشروط القانونية: الإيعاز إلى البلديات والقائمقامين والتنسيق مع القوى الأمنية لمنع إشغال الأرصفة المخصصة للمشاة أو الطرقات والأملاك العامة أو وضع العوائق لحجز المواقف بصورة غير مشروعة، إضافة إلى التأكد من التزام العاملين باللباس الموحد والشروط القانونية، ولا سيما شرط الجنسية اللبنانية وحيازة دفاتر السوق القانونية.
3. إجراءات عقابية حازمة: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الصارمة بحق المخالفين، وصولاً إلى وقف العمل فوراً بالمؤسسات غير المرخصة، أو إلغاء التراخيص الممنوحة ومصادرة الكفالات المصرفية جزئياً أو كلياً عند الإخلال بالموجبات القانونية.
كما أُبلغت نسخة من هذا التعميم إلى كل من وزارة السياحة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمتابعة التنفيذ والمقتضى.
