رأى وزير المال ياسين جابر أنّ لبنان، رغم ما أصابه من أزمات خلال السنوات الأخيرة، "قدّم نموذجًا فريدًا في الصمود"، معتبرًا أنّ "أي دولة في العالم لو واجهت ما واجهه لبنان من انهيار في العملة وأزمة مصرفية وجائحة كورونا وانفجار المرفأ والفراغ الرئاسي والشلل النيابي وحكومة تصريف أعمال وحرب مدمّرة، لما بقيت صامدة"، مضيفًا: "ما يُسجّل للبنانيين هو شهادة بالصلابة والتحمّل أمام العواصف".
جاء كلام جابر خلال لقائه وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث عرض على مدى ساعة ونصف ملامح الخطة الحكومية الإصلاحية، وما تبذله الوزارات لتفعيل العمل عبر إدخال التقنيات الحديثة، مؤكدًا أنّ "لبنان يسير نحو الحداثة، وإذا ما توافر الاستقرار الأمني، فسينعكس ذلك نهوضًا اقتصاديًا ملموسًا".
كما أوضح جابر أنّ "الانتقال إلى مرحلة التحديث الشامل يخلق مناخات جاذبة للاستثمار"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان لا يزال من بين الدول المفضّلة عربيًا وأجنبيًا بفضل كفاءاته وقدرته على التكيّف". وأشاد بـ"كفاءة الوزراء العاملين في الحكومة الذين يجمعون بين الخبرة والاختصاص"، معتبرًا أنّ "العمل الوزاري اليوم يأخذ منحى علميًا وعمليًا في آن".
وفي ما يتعلق بوزارة المال، كشف جابر عن إجراءات تحديثية واسعة تشمل الأبنية والبنى التحتية والتقنيات الحديثة، "لتسهيل عمل الإدارات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتأمين بيئة عمل ملائمة ترفع من إنتاجية الموظفين وتعزز ملاءة الخزينة".
تحدث عن تطوير القطاعات التابعة للوزارة، من الجمارك إلى الدوائر العقارية والإدارة الضريبية والريجي، معلنًا أنّ المديرية العامة للشؤون العقارية "حصلت على تمويل بقيمة 12 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتحديث أنظمتها"، وأنّ "المعاملات العقارية أصبحت متاحة إلكترونيًا للمواطنين، في خطوة تتفاعل إيجابًا يومًا بعد يوم".
وفي ملف الطوابع، أوضح جابر أنّ "الأزمة كانت مفتعلة من قبل بعض المحتكرين"، مؤكدًا أنّ "الطوابع متوافرة الآن ويمكن شراؤها عبر شركات تحويل الأموال مثل OMT"، لافتًا إلى اتفاق مع شركة CMA-CGM لتأمين ثلاثة أجهزة سكانر متطورة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف على الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، "بقدرة تصل إلى ستين حاوية في الساعة الواحدة، بعدما كان الحد الأقصى أربعين حاوية في اليوم".
وفي ما خصّ القطاع المصرفي، كشف جابر عن إعداد دفتر شروط بالتعاون مع وزير العدل لإطلاق مناقصة لتكليف شركة تدقيق دولية، "مهمتها التدقيق في أعمال المصارف وشركات تحويل الأموال"، مشيرًا إلى أنّ الإجراءات الجارية لاستعادة الودائع ستتيح "استفادة نحو 85% من المودعين الذين تقل ودائعهم عن مئة ألف دولار"، فيما يجري إعداد آليات خاصة لأصحاب الودائع الكبرى.
وأكد أنّ "القانون المرتبط بهذا الملف بات في مراحله النهائية"، مشيرًا إلى اجتماعات أسبوعية يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، مضيفًا أنّ "الإجراء المزمع اعتماده سيضخ نحو أربعة مليارات دولار في السوق اللبنانية كدفعة أولى لتحريك عجلة الاقتصاد".
وفي سياق آخر، أشاد جابر بـ"رؤية الرئيس الراحل إلياس سركيس الذي اشترى في العام 1970 ذهبًا بقيمة 23 مليار دولار"، لافتًا إلى أنّ "قيمة المخزون الحالي بلغت نحو 39 مليار دولار بفعل ارتفاع الأسعار عالميًا"، معتبرًا أنّ "هذا الاحتياط يشكل عنصر دعم مهمًا للبنان في هذه المرحلة".
وشدد على أنّ "الإصلاحات تحتاج إلى استقرار وأمن"، مشيرًا إلى أنّ "شركة طيران الشرق الأوسط أنفقت نحو 40 مليون دولار في عيد الأضحى لصيانة طريق المطار وإنارته، غير أنّ إسرائيل شنّت عشرين غارة على محيطه بعد يومين فقط".
وأضاف جابر أنّ "الانطباع في الخارج أقوى من الواقع"، موضحًا أنّ "الاستثمارات لا تأتي في ظل استمرار الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "الاغتراب اللبناني يشكل شريان حياة للاقتصاد، إذ يضخّ المغتربون الأموال والخدمات في الدورة المالية الداخلية".
كما تطرق إلى "ملف تسجيل السيارات والإجراءات المشددة التي سمحت بعودة الانتظام وضخ إيرادات إضافية إلى الخزينة"، مشددًا على "أهمية تعيين الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات"، ومؤكدًا أنّ الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) هي "الحلّ الأمثل لإعادة تحريك عجلة القطاعات الإنتاجية في ظل غياب المساعدات الدولية".
وختم جابر يومه بلقاء نائبَي اللقاء الديمقراطي أكرم شهيّب وعصام الصايغ، ثم وفد من الجمعية الإسلامية العاملية برئاسة يوسف بيضون، حيث شدد على "أهمية تطوير القطاع الأهلي لما له من دور محوري في إعادة استنهاض الدولة والمجتمع"، منوّهًا بـ"الجهود التربوية التي تبذلها الجمعية في خدمة المجتمع اللبناني".
