في قرار قضائي يعكس إصرار المؤسسة القضائية الإسرائيلية على المضيّ قدمًا في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضت المحكمة المركزية في القدس، الجمعة، طلبًا تقدم به لتأجيل شهادته في قضايا فساد يُحاكم على خلفيتها منذ عام 2020، رغم الظروف الأمنية المعقدة والدعم العلني الذي تلقاه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان نتنياهو قد طلب، عبر محاميه، إرجاء جلسات الاستماع المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى انشغاله الكامل بإدارة "ملفات حيوية" تتعلق بالحرب على غزة، وقضية الرهائن، والتصعيد مع إيران.
لكن هيئة القضاة رأت في قرارها أن الطلب "لا يتضمن مبررات كافية أو معطيات مفصلة تبرّر الإلغاء أو التأجيل"، مؤكدة التزامها بجدولة الجلسات وفق ما تم تحديده.
من جهته، قال المحامي عميت حداد، الممثل القانوني لنتنياهو، إن "رئيس الوزراء يضطر لتخصيص كل وقته وجهده للملفات الأمنية والدبلوماسية ذات الأولوية"، في محاولة لتبرير الغياب عن جلسات المحكمة.
وفي تطوّر لافت، دعا ترامب القضاء الإسرائيلي الأربعاء إلى "إلغاء محاكمة نتنياهو فورًا"، واصفًا القضايا المرفوعة ضده بأنها "حملة اضطهاد" تستهدف "محاربًا حقيقيًا"، على حد تعبيره. وردّ نتنياهو شاكرًا دعمه عبر منصة "إكس"، قائلًا: "تأثرت بعمق بدعمك القوي لإسرائيل والشعب اليهودي".
قضايا الفساد:
تتضمن لائحة الاتهام ضد نتنياهو ثلاث قضايا رئيسية، أبرزها تلقيه وزوجته سارة هدايا باهظة الثمن، بينها سيجار ومجوهرات وزجاجات شمبانيا، تقدّر قيمتها بأكثر من 260 ألف دولار، مقابل خدمات سياسية مفترضة لرجال أعمال نافذين.
وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التأثير على التغطية الإعلامية في مؤسستين إعلاميتين إسرائيليتين، مقابل تسهيلات تنظيمية وتشريعية.
ورغم نفيه المتكرر لجميع التهم، وتأكيده أن القضية ذات "دوافع سياسية"، تواجه مسيرة نتنياهو السياسية – كرئيس وزراء الأطول بقاءً في تاريخ إسرائيل – واحدة من أعقد المحطات القضائية في تاريخه.
