أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن حصر السلاح بيد الدولة خطوة تاريخية طال انتظارها منذ اتفاق الطائف، وأُقرت بدعم رئاستي الجمهورية والحكومة والدول الصديقة والشقيقة.
في ما يخص ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، شدّد رجي على ضرورة تثبيت الحدود القائمة منذ اتفاق الهدنة 1948، مع مطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من النقاط المحتلة والإفراج عن الأسرى اللبنانيين قبل أي تقدم إضافي.
أما بالنسبة لـ الحدود مع سوريا، فالملف تقني بحت ويتطلب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة التداخلات، مع توقع اهتمام الإدارة السورية الجديدة.
كما أشار إلى أن الحكومة الحالية أعادت تصحيح المسار اللبناني-العربي، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار وضمانات قانونية للمستثمرين شرط أساسي لجذب الاستثمارات العربية.
واختتم بالقول إن التحدي الأكبر للحكومة هو فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، ما سيمثل نقطة تحول لمستقبل البلاد ويعيد لبنان إلى دوره الطبيعي كدولة مستقلة وفاعلة في محيطها العربي.
