رقم يُدوّخ العقول... صفقة تاريخية بين سوريا ودبي!

بعد رفع العقوبات عن سوريا، لم يضيّع الرئيس السوري في الفترة الانتقاليّة، أحمد الشرع، وقته أبدًا. أبرم اتّفاقًا يُوصَق في الإعلام بأنّه تاريخي مع دبي. 

ما يجعل الصفقة شغل شاغل التقارير الاقتصاديّة اليوم، هي قيمتها... رقم صادم: 800 مليون دولار!
 

هذه الصفقة ستكون نقطة تحوّل في الاقتصاد السوري، كون الاستثمار الضخم سيشغّل ميناء طرطوس الذي هو ثاني أكبر ميناء سوري على البحر الأبيض المتوسط، ويُعد بوابة بحرية استراتيجية تربط سوريا بأوروبا، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط.

من هم طرفا الاتّفاق؟
الهيئة العامة للمنافذ البريّة والبحريّة السورية ومجموعة موانئ دبي العالمية (DP World).

نوع العقد:
يقدّم العقد امتيازًا لمدة 30 عامًا بنظام "البناء‑التشغيل‑التحويل" (BOT)، تمنح موانئ دبي حقوق تشغيل الشاطئ والمرافق دون نقل ملكيّة الأرض. أي لا تُصبح الأرض ملكًا لموانئ دبي، بل تبقى ملكًا للدولة السورية، حتى لو كانت الشركة الإماراتية هي من تُدير أو تُطور الميناء.

 الأهداف الأساسيّة:
-تحديث البنى التحتيّة والأنظمة والخطط والتقنيات التي تُستخدم لإدارة تحميل وتفريغ ونقل وتخزين البضائع داخل الميناء.

-إدخال معدّات رقميّة متقدمّة وأنظمة تشغيل حديثة.

-إقامة مناطق صناعية وسلاسل لوجستية ومناطق حرة.

بنود الاتفاقية والمسؤوليات:

 تقارير مثل Erem Business تشير إلى توزيع الاستثمار على ثلاث مراحل (200 مليون ثم 200 مليون ثم 400 مليون).

أمّا بخصوص التشغيل والإيرادات، فـ DP World تتحكم تشغيليًا بنسبة 100% خلال فترة الامتياز. والدولة السورية تحتفظ بسيطرتها الأمنية والجمارك.

وبخصوص تقاسم الإيرادات فالحكومة السوريّة، ستحصل على نحو 45% من الإيرادات الشهرية، بالليرة أو العملات الأجنبية.

وأخيرًا في شقّ التوظيف، النص يقول إنّ  90% من الموظفين يجب أن يكونوا سوريّين، مع إلزام DP World بتقديم التدريب داخليًا وخارجيًا، بما يحقّق نقل الخبرة وتوطين الوظائف.

هذه الاتّفاقيّة بمثابة ولادة جديدة للاقتصاد السّوري، ولكن شرط النجاح هو الأمن والأمان... فهل سيستطع الشّرع تنفيذ هذه الشّروط؟