أُفرج عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد أكثر من عام على توقيفه، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية.
وفي أول تعليق على القرار، اعتبر وكيله القانوني المحامي مارك حبقة أن تخفيض قيمة الكفالة "يشكّل مخالفة واضحة للقانون ولأحكام المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية"، لافتًا إلى أن هذا الأمر "يؤسس لاجتهاد خطير يمكن أن ينعكس سلبًا على حرية أي موقوف احتياطي". وأكد حبقة أن فريق الدفاع التزم بتنفيذ القرار احترامًا لهيئة المحكمة، مع التشديد على أنه "سيصار إلى الطعن به في مرحلة لاحقة".
وأضاف حبقة أن مرحلة جديدة تبدأ اليوم في معركة الدفاع عن موكله، مشددًا على أن الأولوية هي "تطبيق القانون بعيدًا عن الشعبوية والمزايدات التي طغت في السابق". وتابع: "نأمل أن يتحقق العدل وأن يُكشف المرتكب الحقيقي في قضايا هدر المال العام، وأن تتم محاسبة سلامة استنادًا إلى القواعد القانونية لا من منطلقات انتخابية أو بحثًا عن كبش محرقة لإخفاء جرائم أكبر".
كما أشار إلى أنه سيباشر ابتداءً من الأسبوع المقبل باتخاذ خطوات قانونية لحماية موكله مما وصفه بـ"التجني الشعبوي الذي يهدف إلى التأثير على عمل القضاء".
وختم حبقة مؤكدًا أن تسديد سلامة للكفالة "لا يُعتبر بأي شكل إقرارًا بالتهم الموجهة إليه، بل هو التزام بالقرار القضائي وإفساح المجال للاستفادة من طرق الطعن التي يتيحها القانون ضد كل المخالفات التي شابت الملف".
