
خاص ليبانوس-
حمل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى المسؤولين اللبنانيين في بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، طرحاً يقضي بتعديل القرار 1701 ليشمل اتفاق الإطار، وذلك خلال لقاءاته التي تناولت المرحلة المقبلة. وبحسب المعلومات، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسماً في موقفه، رافضاً المساس بالقرار أو إدراج اتفاق الإطار ضمن بنوده.
وفي هذا الإطار، يقول الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة لـlebanos إن اتفاق الإطار، وفق روحيته القائمة على نزع سلاح حزب الله، غير قابل للتنفيذ في الظروف الحالية، نظراً إلى أن الشرعية اللبنانية لا تريد تنفيذ هذه المهمة بالقوة أو الدخول في مواجهة مع الحزب.
ويشير حمادة إلى أن الرئيس بري ينظّم حساباته وأوراقه انطلاقاً من اعتقاده بأن إدارة دونالد ترامب ربما تكون قد ضعفت، وأن بنيامين نتنياهو سيخرج نهائياً من السلطة في إسرائيل، ولذلك يراهن على عامل الوقت، بانتظار اتضاح المشهد بصورة أكبر.
وبحسب حمادة، فإن الدولة اللبنانية أبلغت الموفدين الغربيين أن اتفاق الإطار ونزع سلاح حزب الله يرتبطان بعملية واسعة تشمل جوانب أمنية وسياسية ودبلوماسية، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، وهي ملفات مترابطة يصعب تنفيذها في المرحلة الراهنة.
ويؤكد حمادة أن أي تغيير لن يطرأ على اتفاق الإطار أو القرار 1701، وأن تعديل القرار لن يحصل قبل اتضاح مسار التوترات العسكرية واحتمالات اندلاع حرب جديدة على إيران، مشدداً على أنه لن يكون هناك إطار أو قرار 1701 معدّل أو أي صيغة أخرى قبل نزع سلاح حزب الله، الذي يشكّل العائق أمام تطبيق هذه التفاهمات.