أصدر وزير الداخلية والبلديات في لبنان أحمد الحجار قرارًا يمنع بموجبه شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، من تسليم أي دراجة للمشتري قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، ويُلزم جهات البيع بتسليم خوذة للجهة الشارية مع كل عملية بيع، ويُمنع تسليم أي دراجة قبل استكمال تسجيلها القانوني أصولًا.
