أفادت مصادر في نقابة الصرافين في لبنان، لموقع "ليبانو ديبايت"، أن الأسماء التي وردت في التحذير الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، لا تعود لصرافين شرعيّين أو مرخّصين، مشيرةً إلى أنهم غير مسجّلين لدى النقابة، ولا يملكون أي سجلات رسمية ضمن إطارها، كما لا توجد أي معطيات عنهم في مصرف لبنان.
وشدّدت المصادر على أن هؤلاء الأشخاص لا يحملون صفة “صراف” وفق الأطر القانونية المعتمدة في البلاد، معتبرةً أن التعميم في توصيف القطاع يخلق التباساً كبيراً بين العاملين بشكل قانوني وآخرين خارج الشرعية.
ولفتت إلى أنّ أن قطاع الصرافة في لبنان يضم نحو 300 شركة مرخّصة، في مقابل أكثر من 5000 شخص يعملون في هذا المجال من دون تراخيص رسمية، ما يعقّد المشهد ويؤدي إلى ضياع التمييز بين الصراف الشرعي وغير الشرعي، خصوصاً في ظل الاقتصاد المدولر الذي يفرض واقعاً مالياً استثنائياً.
أدرعي كان قد سمّى شخصين قال إنهما يعملان ضمن شبكات صرافة مرتبطة بتمويل حزب الله، وهما محمد نور الدين وحسين إبراهيم، متّهماً إياهما بإدارة عمليات تحويل أموال عبر شركات ومسارات مالية داخل لبنان وخارجه.
وأشار إلى أن الاستهداف خلال الحرب طال مصادر تمويل الحزب، من بينها جمعيات وشبكات مالية، معتبراً أن شبكة الصرافين تُعد من أبرز القنوات المالية. وختم بتحذير مباشر لكل من يشارك في هذه الأنشطة، داعياً إلى التوقف عنها فوراً، ومطالباً اللبنانيين بتجنّب التعامل مع هذه الشبكات.
