
في تطور قانوني لافت، أسقطت المحكمة الدستورية التركية الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة، بعد أن قضت بعدم دستورية المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الصادر عام 1930، خلال عهد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
ويعود القانون الذي استمر العمل به نحو 96 عاماً إلى مرحلة التأسيس الأولى للجمهورية التركية، حين وضعت حكومة عصمت إينونو إطاراً قانونياً لتنظيم ممارسة البغاء وبيوت الدعارة، وإخضاعها للرقابة الصحية والإدارية من قبل السلطات الرسمية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى تعارض المادة المذكورة مع المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، والمتعلقتين بالتزامات الدولة في حماية الأفراد وصون حقوقهم ووجودهم المادي والمعنوي، معتبرة أن السماح بممارسة البغاء تحت إشراف الدولة لا ينسجم مع واجبها في حماية الكرامة الإنسانية.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، ليضع حداً للأساس التشريعي الذي استندت إليه الدولة في تنظيم هذا النشاط ومراقبته لعقود طويلة.
ويعيد القرار تسليط الضوء على التشريعات التي رافقت تأسيس الجمهورية التركية في عهد أتاتورك، ولا سيما السياسات ذات الطابع العلماني التي أعقبت سقوط الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة عام 1924، وشملت جوانب متعددة من الحياة القانونية والاجتماعية في البلاد.