عقوبات أممية واسعة على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" (سناب باك) المندرجة ضمن اتفاق عام 2015، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها. وتعيد هذه الآلية العمل بقرارات مجلس الأمن السابقة، ما لم يتحقق اختراق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة، وهو أمر مستبعد.
ما الذي تستهدفه العقوبات؟
-الشركات والمنظمات والأفراد الضالعون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي أو تطوير الصواريخ الباليستية، أي دعم تقني أو مالي أو لوجستي لهذه الأنشطة.
أبرز البنود:
-حظر الأسلحة التقليدية: منع بيع أو نقل أي أسلحة لإيران.
-قيود نووية وباليستية: حظر استيراد أو تصدير المكونات والتقنيات المرتبطة.
-تجميد الأصول: استهداف أموال وأصول شخصيات وكيانات مرتبطة بالبرنامج النووي.
-قيود السفر: منع دخول الأفراد المصنّفين إلى أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
-القطاع المالي: تقييد وصول إيران إلى أنظمة مصرفية يمكن أن تدعم برامجها.
-عقوبات على المخالفين: تجميد أصول أي شخص أو جهة تنتهك نظام العقوبات.
عقوبات أوروبية موازية
-بموازاة العقوبات الأممية، يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل عقوبات منفصلة تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، بهدف مضاعفة الضغط على طهران ماليًا.
التطبيق والتحديات
قرارات مجلس الأمن ملزمة دوليًا، لكن تطبيقها يتطلب تحديث التشريعات المحلية. التزام الصين وروسيا يبقى موضع شك، إذ تعتبران تفعيل الآلية غير قانوني، فيما واصلتا التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية.
الأثر المتوقع
يرى خبراء أن العقوبات لن تشكل حصارًا كاملًا، لكنها سترفع تكاليف التعاملات المالية والشحن البحري بشكل كبير، بما يعقّد حركة الاقتصاد الإيراني ويضغط على موارده النفطية.
وبينما تشدد أوروبا على معالجة مخاوفها من مخزون اليورانيوم المخصّب والسماح بدخول المفتشين، تواصل طهران الدفاع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية، نافية أي مسعى لامتلاك سلاح نووي.
