تستعد مجموعة "الحبتور" الإماراتيّة لرفع دعوى تحكيم دولي ضد الجمهوريّة اللّبنانيّة، في نزاع استثماري قد يضع لبنان أمام مواجهة قانونيّة في واشنطن.
وعيّنت المجموعة مكتب المحاماة الدولي White & Case لتمثيلها في النزاع الاستثماري مع لبنان، وذلك في إطار استعداد المجموعة الإماراتية لبدء إجراءات تحكيم دولي ضد لبنان في واشنطن، استناداً إلى اتفاقيّة الاستثمار الثنائية بين الإمارات ولبنان.
ويرتبط النزاع باستثمارات "الحبتور" في لبنان منذ عام 2001، والتي شملت قطاعات الفنادق، التجزئة، الترفيه، والعقارات. وبحسب المعطيات، تكبّدت المجموعة خسائر تُقدَّر بنحو 1.7 مليار دولار، نتيجة قيود على تحويل الأموال إلى الخارج، إلى جانب توقف عدد من العمليات التشغيلية في ظل الأزمة المالية التي تضرب البلد منذ سنوات.
وتعتبر المجموعة أنّ الإجراءات والقيود المفروضة ألحقت أضراراً مباشرة باستثماراتها، ما دفعها إلى تفعيل المسار القانوني الدولي بعد استنفاد محاولات المعالجة المحلية.
وجاء هذا التحرك نحو التحكيم الدولي بعد انتهاء مهلة التفاوض الوديّة التي امتدت ستة أشهر، من دون التوصل إلى تسوية أو اتخاذ إجراءات تصحيحيّة من الجانب اللّبناني.
ورغم بدء التحضيرات القانونية، تشير المصادر إلى أن باب الحل الودي لا يزال مفتوحاً في حال تم التوصل إلى تفاهم يُنهي النزاع قبل صدور أي حكم تحكيمي.
في حال انطلاق إجراءات التحكيم رسمياً، قد يواجه لبنان تحدياً قانونياً جديداً في المحافل الدولية، في وقت يسعى فيه لاستعادة ثقة المستثمرين وإعادة هيكلة اقتصاده.
