في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، تعود الكارثة التي وقعت في 4 آب 2020 إلى الواجهة، وسط استمرار المطالب بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. الانفجار الذي أوقع أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى، وخلّف دمارًا كبيرًا في العاصمة، لا يزال أحد أبرز الملفات العالقة في لبنان.
وأكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن جرح الانفجار ما زال حاضرًا في ذاكرة اللبنانيين، داعيًا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وقال عبر منصة "إكس" إن السؤال حول المسؤول عن الانفجار ومن يحقق العدالة للضحايا لا يزال قائمًا، مشددًا على أن الوقت حان لإصدار القرار الاتهامي وبدء المحاكمات.
وزير العدل عادل نصار أكد أن مسار القضية مستمر وفق الأصول القانونية، مشيرًا إلى أن التحقيق سيقود إلى محاكمة عادلة أمام المجلس العدلي. وشدد على أن تحقيق العدالة يشكل أساس قيام الدولة واستعادة ثقة المواطنين بالقضاء.
وجّدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التأكيد على استمرار التعاون مع القضاء للوصول إلى الحقيقة، مستذكرًا الضحايا ومؤكدًا التضامن مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين.
في المقابل، دعا حزب الكتائب اللبنانية إلى الإسراع في إصدار القرار الاتهامي، معتبرًا أن العدالة لا تحتمل مزيدًا من التأخير، ومطالبًا بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانفجار.
وبعد ست سنوات على الكارثة، لا يزال ملف انفجار المرفأ ينتظر حسم مساره القضائي، وسط إصرار أهالي الضحايا على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
