أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة عن توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة، من خلال الحضور إلى المكاتب دون تنفيذ المهام، وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة في 2 و3 و4 تموز. وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة هي بداية لتحرّك تصعيدي يتجه تدريجيًا نحو إضراب مفتوح، ما لم تتم الاستجابة لمطالب الموظفين المحقة، في ظل ما وصفته بـ"الإهمال الممنهج واللامبالاة الرسمية".
وتساءلت الرابطة في بيانها: "هل اختارت الحكومة الزبائنية على حساب الكفاءة؟ وهل أصبح مصير موظفي الإدارة هو الإهمال والإنكار؟".
وسلط البيان الضوء على ما اعتبره تشويهًا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، بحجة غياب التمويل، في حين تُنفق الأموال على "قلة لا تطأ الإدارات العامة ولا تشعر بمعاناة الموظفين"، على حد تعبيرها.
واتهمت الرابطة السلطة السياسية بتكريس فجوة طبقية داخل الجهاز الإداري، إذ يتقاضى بعض الموظفين أقل من 200 دولار شهريًا، في حين تصل رواتب موظفين آخرين، لا سيما في الهيئات الناظمة، إلى ما يعادل أجر 20 موظفًا مجتمعين.
وانتقد البيان التمييز الفاضح في توزيع الدعم، مشيرًا إلى تمويل صندوق تعاضد القضاة بشكل كامل، مقابل تهميش الموظفين الإداريين. كما حذر من "تهريب مخصصات سرًّا لوزارة المالية والهيئات الرقابية"، وكأن لا وجود لأي معايير موحدة في الدولة.
وأشارت الرابطة إلى أن القطاع الخاص شهد رفعًا للحد الأدنى للأجور، في وقت لا يزال موظفو القطاع العام يعانون من رواتب لا تتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد لا يساوي سوى عشر راتب رئيس هيئة أو مجلس.
ورفضت الرابطة ما يُتداول عن خطة لتحسين الرواتب، ووصفتها بأنها "خطة إذلال" تقوم على تقسيط الزيادات على مدى خمس سنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطط يتم إعدادها داخل غرف الهيئات الرقابية، التي باتت "شريكة في القمع بدل أن تكون حامية للحقوق"، بحسب البيان.
وختمت الرابطة بالتشديد على أن قرار التوقف عن العمل هو خطوة لاستعادة كرامة تُنتهك يوميًا، مؤكدة: "لم نعد نملك ترف السكوت، ولم نعد نحتمل مماطلة أو وعودًا فارغة. إنها لحظة القرار: إما أن نُصان أو نُنسى. ندعو جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالتوقف التحذيري، ولن نتراجع حتى تحقيق الحقوق كاملة. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُساوم".
