قال وزير العدل عادل نصار: "إدانة صارخة للاعتداء الإسرائيليّ على الضاحية اليوم"، معتبراً أنّ "هذا الاعتداء ليس فيه أي "لو" ولا نربط هذا الموضوع بملف حصر السلاح بيد الدولة اللّبنانية".
وأكّد أنّه "لن نكتفي ببيان الإدانة وهناك تواصل مع الدول المعنية لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة لكن ليس هناك تكافؤ فرص لمواجهة عسكرية"، موضحاً أنّ "هناك إجماع في مجلس الوزراء حول حصر السـ.ـلاح ولم يظهر أيّ صوت معاكس داخل الجلسات في شأن هذا الموضوع".
وأضاف نصّار: "لا يستطيع الحزب أن يكون مشاهداً أو أن يقرر تعيين نفسه نيابة عن الدولة اللّبنانية". وتابع: "سلاح الحزب لم يحمِ الشعب اللّبناني ولا بناء للدولة ما لم يتم حصر السلاح بيدها، ولا اتفاقيات ثنائية بين الحزب والدولة "الموضوع ما بيمشي هيك".