ردّ وزير العدل عادل نصار على دعوة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لفتح صفحة جديدة مع السعوديّة.
وقال نصار في تصريحات للحدث: "لا يجوز لأي حزب أن يخاطب دولاً أخرى أو يفرض مشيئته على الدولة، فذلك حق حصري للمؤسسات الرسمية وحدها".
وأوضح أن لبنان معني بمتابعة ملف جميع اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الرئيس السوري أكد أنه لن يتطرق لمسألة معتقلي أحد الأحزاب في سوريا.
وفي ما يخص قضية هنيبعل القذافي، لفت وزير العدل إلى أن الوزارة "تنتظر قرار المحقق العدلي للبتّ في مسألة إخلاء سبيله".
أما في ملف السلاح، فأكد نصار أن "قرار حصر السلاح اتُّخذ بصورة نهائية وهو شرط أساسي لبناء الدولة وتعزيز هيبتها".
