زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قصر العدل في طرابلس للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، في متابعة حثيثة لعمليّات فرز الأصوات وإصدار النتائج النهائية من قبل لجان القيد الابتدائيّة والعليا.
وفي تصريح حاسم، شدّد الحجار على أن وزارة الداخليّة لا تملك صلاحيّة إلغاء الانتخابات، مشيراً إلى أن البت بصحّة العمليّة الانتخابيّة أو الطعن بنتائجها يعود إلى القضاء المختص ومجلس شورى الدولة.
وأوضح أن نتائج انتخابات المختارين أُنجزت بالكامل، وتم تسلّمها تمهيداً لإدخالها في النظام المعلوماتي وإعلانها رسمياً، مشدداً على أن العملية الانتخابية مرت بثلاث مراحل دقيقة تعكس الشفافية والنزاهة.
أما في ما خص انتخابات المجالس البلديّة، فأقر الحجار بأن عمليّة الفرز استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، لكنّه رأى في ذلك مؤشراً على دقة عمل اللّجان القضائيّة، التي تعاملت مع الاعتراضات بإعادة فرز بعض الصناديق عند وجود شكوك أو أخطاء.
كما أشار إلى أن الإرباك الذي حصل داخل بعض الأقلام نتيجة نقص التدريب أو التباس في تفسير الأصوات تم تداركه في المراحل اللاحقة من قبل لجان القيد برئاسة قضاة.
وختم الحجار مشيداً بالجهود المضنية التي يبذلها الجسم القضائي والموظفون العاملون على مدار الساعة، مؤكّداً أن الوزارة تابعت جميع الشكاوى الإدارية والجرمية، وأحالت الملفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللّازمة.
