بعد توقيف صانع المحتوى جورج ديب، المعروف بـ"دكتور فود"، على خلفية حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة في ملف المخدرات، برزت معلومات قضائية عن إمكانية استفادته من قانون العفو العام.
الحكم الصادر بحقه جاء بموجب المادة 125 معطوفة على المادة 150 من قانون المخدرات، وقد صُنّف دكتور فود تحت بند "غير مكرّر"، أي أنه لا يُعتبر قانونًا من أصحاب التكرار الجرمي الذي يؤدي إلى تشديد العقوبة بسبب التكرار.
وهذا التصنيف مهم في قانون العفو العام، إذ إن غير المكرّر يمكن أن يستفيد من العفو في ملف المخدرات وفق شروط القانون، خلافًا لحالات التكرار المستثناة.
وفق الأحكام التي تنطبق على تهمة تجارة المخدرات، يشملها تخفيضات العقوبة التي نصّ عليها قانون العفو العام، وليس من العفو الفوري الكامل. وبما أنّه مصنّف "غير مكرّر"، فهذا التصنيف يتيح له الاستفادة من تخفيضات على التخفيضات.
أي إن ثبت عليه تهم متفرّعة أخرى ممكن ان يشمله التخفيضات فقط أمّا إذا لم يثبت عليه أن تهمة آخرى في ملف المخدرات وبقيت "غير مكرّرة" ممكن أن يشمله العفو الفوري.. ولكن!
يواجه جورج ديب، دعوى جديدة تتعلق بالعنف الأسري، وهي منفصلة عن ملف المخدرات ولا يشملها العفو العام لكونها حصلت بعد التاريخ المحدد في القانون أي بعد 1 آذار. لذلك،
وعليه، حتى إذا سقطت العقوبة أو تم تخفيضها في ملف المخدرات بفعل العفو العام، فإن ذلك لا يعني تلقائيًا خروجه من التوقيف، إذ تبقى دعوى العنف الأسري قائمة ويمكن أن يبقى موقوفًا على أساسها.
