أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً ردّت فيه على شكاوى المواطنين من عدم انعكاس تراجع أسعار المحروقات عالميّاً على الأسعار المحليّة، مؤكدة أنّ جدول الأسعار لا يستند فقط إلى السعر العالمي، بل إلى معادلة تسعير علميّة تضم عناصر ثابتة ومتحرّكة متعدّدة.
وأوضحت الوزارة أنّ الفارق الحاصل في الأسعار يعود إلى بدء المديريّة العامّة للجمارك تطبيق المرسوم رقم 3214 الصادر في 15 حزيران 2026، والذي ينص على استيفاء رسوم جديدة على المواد المنتجة للنفايات، بما فيها المحروقات، ما أدّى إلى الحد من حجم الانخفاض الذي كان يُفترض أن يطال الأسعار محلياً.
وأضاف البيان أنّ الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب، وتُجري اتّصالات مكثّفة مع الوزارات المعنية من أجل التوصل إلى إعفاء المحروقات من هذه الرسوم في أقرب وقت ممكن، بما ينعكس على الأسعار ويخفف العبء عن المواطنين.
