أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستُطلق مشروعاً تجريبياً لمدة عام واحد، يُلزم بموجبه رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
يُنتظر أن يُنشر القرار رسميًا اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا. ويأتي هذا الإجراء في إطار الإجراءات المتشدّدة التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة غير النظامية.
بحسب الوزارة، فإن الغاية الأساسية من القرار هي ضمان التزام الزائرين بفترة الإقامة المسموح بها، إذ تشير التقديرات إلى أنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدّة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (من تشرين الأول 2022 إلى تشرين الأول 2023)، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
يوضح القرار أن هذه الكفالة المالية ستُفرض على رعايا دول تُصنّف على أنها تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز الإقامة، أو على الأشخاص الذين ترى القنصليات الأميركية أن المعلومات المتوفرة عنهم لا تكفي لضمان مراقبتهم.
رغم عدم نشر لائحة بالدول المعنيّة بعد، إلا أنّ المشروع سيشمل مواطنين من دول يُشترط حصولهم مسبقًا على تأشيرة، سواء لأغراض سياحية أو تجارية. ولا يشمل القرار رعايا الدول الأربعين المدرجة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، ومعظمها دول أوروبية، يُسمح لمواطنيها بدخول أميركا لفترة لا تتجاوز 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة.
في تعليق رسمي، قال متحدّث باسم الوزارة إن هذه الخطوة تعكس "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي"، لافتًا إلى أن القرار يُعتبر أداة ردعية إضافية في وجه المخالفين المحتملين.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التصاعدية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخرًا لتشديد شروط الدخول، خاصة تجاه بعض الدول الإفريقية، في سياق حملة موسّعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي وضعها الرئيس ترامب في صلب أولوياته منذ عودته إلى الحكم مطلع العام الحالي.
