أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج أنّ الوزارة وجّهت الشركتين المشغّلتين لشبكتي الخليوي إلى معالجة الخلل المرتبط بإيرادات خدمة التعبئة المسبقة.
كما أوضح الحاج أنّ المواطنين يدفعون قيمة الخدمة، لكن جزءًا من هذه العائدات لا يصل إلى الشركتين المشغّلتين، وبالتالي لا يدخل إلى خزينة الدولة.
مشدّدًا على أنّ الوزارة لن تسمح باستغلال، خدمة التّعبئة المسبقة في السوق السوداء، كما أكّد أنّ الخدمة التي أُطلقت أساسًا لتسهيل عمليات التعبئة على المشتركين لا يمكن أن تتحوّل إلى مصدر أرباح خارج الأطر القانونية.
في المقابل أكّد الحاج أنّ الأرصدة الموجودة على خطوط المشتركين محفوظة، ولا داعي للقلق بشأنها.
وطلبت الوزارة من الشركتين إعداد اقتراح متكامل خلال مهلة محددة، يتضمن آلية لضبط الخدمة وضمان تحصيل الإيرادات اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير، على أن تدرس الوزارة الاقتراح وتتخذ القرار المناسب على أساسه.
وختم الحاج موقفه بالتشديد: "الاستغلال ممنوع".
