تحوّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة، المخصّصة لبحث مشروع قانون العفو العام، إلى مشهد متوتر كاد يطيح بانعقادها، بعدما انفجر إشكال حاد بين عدد من النواب السنّة ووفد الجيش اللبناني، على خلفية بند استثناء جرائم تمويل الإرهاب من العفو.
حسب المعلومات الصحافيّة، قوبِلَ طرح استثناء "من موّل الإرهاب" من العفو، باعتراض من بعض النواب السنّة، الذين رأوا أن توسيع الاستثناءات سيؤدي عملياً إلى تقليص عدد المستفيدين من العفو، لا سيما في ملفات تتعلق بموقوفين إسلاميين. ومع تصاعد التوتر، خرج النقاش من إطاره التشريعي إلى سجال سياسي حاد، بلغ ذروته مع مداخلة النائب نبيل بدر، الذي اتهم الجيش بـ"التشدّد في ملف الإرهاب مقابل الصمت في ملفات العمالة"، ما أثار استياءً واسعاً داخل القاعة.
على إثر ذلك، انسحب وزير الدفاع ميشال منسى ووفد الجيش احتجاجًا على ما اعتُبر إساءة مباشرة للمؤسسة العسكرية، وسط أجواء من الفوضى والصراخ-حسب الصحافيّين الموجودين هناك- عكست حجم الانقسام السياسي.
وأيضًا وفق المعلومات الصحافيّة، التصعيد لم يمرّ من دون رد، إذ تدخّل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي يترأس الجلسة، رافضاً الاتهامات الموجّهة إلى الجيش، ولوّح برفع الجلسة في حال عدم معالجة الإشكال، في موقف حازم أعاد ضبط الإيقاع داخل القاعة.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقدت مشاورات جانبية خارج القاعة، شارك فيها عدد من النواب المعترضين، بينهم بدر، بهدف تهدئة الأجواء وتوضيح المواقف، قبل أن يعود وزير الدفاع ووفد الجيش إلى الجلسة، التي استُؤنفت لاحقًا.
