بعد التقارير المتداولة حول إعادة العمل بالسريّة المصرفيّة وإعادة فتح الحسابات الخاصة بأشخاص سبق أن وُجهت إليهم تهم فساد، سارع مصرف لبنان لإصدار بيان يبرِّئ نفسه من هذه الأخبار.
أكّد البيان أن القرار لم يصدر عن مصرف لبنان أو أي من الهيئات الرقابية التابعة له، مشيرًا إلى أن السلطات القضائيّة المختصة هي التي أصدرت حكمًا نهائيًا بهذا الشأن.
وأوضح أن المحكمة المختصة قررت إسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص المعنيين بسبب مرور الزمن، وأبلغت مصرف لبنان رسميًا بانتهاء جميع الإجراءات القانونيّة بحقهم. وبناءً على ذلك، طلبت المحكمة رفع الحجز عن حساباتهم وإعادة العمل بالسرية المصرفية.
وشرح البيان أن المصرف المركزي امتثل لهذا القرار القضائي الملزم وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، مشددًا على أن تحميل المصرف مسؤولية هذا القرار هو محاولة مضللة للرأي العام وغير قائمة على أسس قانونية.
وشدّد على التزام مصرف لبنان بالنزاهة والشفافيّة في جميع تعاملاته، ودعا إلى توخي الدقة في تداول المعلومات المتعلّقة بقرارات المصرف والمؤسسات القضائية ذات الصلة. كما أوضح أنّ المصرف لا يتّخذ قرارات تتعلق بالسريّة المصرفيّة بشكل مستقل، وإنما يمتثل للأحكام القضائية الملزمة الصادرة عن السلطات المختصة.
