خاص – ليبانوس
لم يعد ملف السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية شأنًا داخليًا تستطيع بيروت إدارته وفق إيقاعها السياسي والأمني. فاجتماع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على موقف مشترك، يربط بين حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية والتحقيق في قضية متفجرات ضهر البيدر، يشير إلى تبدّل واضح في طريقة تعامل العواصم الخمس مع هذا الملف. فلم تعد التعهدات الحكومية والوعود السياسية كافية لإقناع المجتمع الدولي بأن لبنان يسير فعليًا نحو استعادة قراره السيادي، في ظل استمرار حزب الله في الاحتفاظ بقدرات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة.
ومن أستراليا، يلفت الصحافي أنطون عيسى، في حديث إلى موقع "ليبانوس"، إلى أن دلالة البيان الخماسي تتجاوز مضمونه المعلن، إذ يحمل توقيته بحد ذاته رسالة سياسية إلى بيروت، في ضوء قناعة بدأت تتكوّن لدى الدول المعنية بأن ملف نزع سلاح حزب الله لم يعد يحظى بالأولوية التي كان يُفترض أن يحتلها على جدول أعمال السلطة اللبنانية.
ويشير عيسى إلى أن الحماسة التي رافقت التعهدات الحكومية في بداياتها أخذت تتراجع أمام بطء التنفيذ وغياب الخطوات الملموسة. فهذه العواصم كانت تنتظر ترجمة التعهدات المتعلقة بحصرية السلاح إلى إجراءات فعلية تنهي ازدواجية القرار العسكري، إلا أن استمرار الوضع القائم يدفعها إلى التشكيك في مدى استعداد الدولة للمضي في هذا المسار حتى نهايته.
وفي تقدير عيسى، فإن اجتماع الدول الخمس على موقف موحّد يضع السلطات اللبنانية أمام امتحان يتعلق بصدقية التزاماتها الدولية. وبرأيه "قرار الحرب والسلم لا يمكن أن يبقى خاضعًا لإرادة حزب يمتلك ترسانة عسكرية وقدرة على إدخال البلاد في مواجهة واسعة، فيما تقف المؤسسات الرسمية عاجزة عن امتلاك الكلمة الفصل في تقرير مصير اللبنانيين".
وتكتسب هذه النقطة تحديدًا أهمية لدى العواصم الخمس، كونها تتصل بجوهر قيام الدولة وقدرتها على ممارسة سلطتها على كامل أراضيها، وليس بمجرد تعهد سياسي يمكن تأجيل تنفيذه أو الالتفاف عليه.
ويضيف عيسى أن قضية متفجرات ضهر البيدر جاءت لتزيد من مستوى القلق الدولي، بعدما كشفت عن ملف أمني بالغ الحساسية يتعلق بنقل كميات كبيرة من المواد المتفجرة داخل الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن القضية تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرسمية على فرض رقابة فعلية على حركة السلاح والمواد ذات الاستخدام العسكري.
ويرى عيسى أن "عدم التوصل إلى تحديد الجهات التي تولّت نقل الشحنة، والشبكة التي تقف وراء العملية، والأطراف التي كانت تنتظر وصولها، من شأنه أن يترك علامات استفهام جدية حول قدرة الدولة على تفكيك الشبكات الأمنية والعسكرية التي ينشط خلالها حرب الله". ويعتبر أن التحقيق في قضية ضهر البيدر يشكّل جزءًا من اختبار أوسع لجدية السلطات اللبنانية في بسط سلطتها وإنهاء أي نشاط أمني خارج إطار الدولة.
