صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، في خطوة تصعيديّة تأتي وسط توتّر متزايد بين طهران والوكالة الأممية، على خلفية ما وصفته إيران بـ"الانحياز والتقارير غير الدقيقة" الصادرة عن المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي.
ويُنتظر أن تحسم الموافقة النهائية على القرار من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يُعدّ الجهة المسؤولة عن السياسات الاستراتيجية للبلاد في القضايا الحسّاسة، لا سيّما الملف النووي.
وتندرج هذه الخطوة في سياق ردّ طهران على ما تعتبره مواقف مسيّسة وغير مهنية من الوكالة، لا سيّما بعد سلسلة تقارير وجّهت انتقادات لاذعة للبرنامج النووي الإيراني وأشارت إلى وجود أنشطة "غير مُعلنة" في بعض المواقع.
