على أبواب العام الدّراسي الجديد، يواجه اللبنانيّون تحدٍّ جديد: الأقساط المدرسيّة. ففي ظل الأزمات الاقتصاديّة المتلاحقة والغلاء الكبير في الأسعار أصبحت أقساط المدارس تشكّل عبأً على الأهالي.
تشير المعلومات، إلى أنّ أولياء أمور طلاب المدارس الخاصّة، أُبلِغوا من قبل إدارات المدارس عن زيادة محتملة في الأقساط للعام الدّراسي 2026-2027. ووفق المعلومات أيضًا تلقى الأهالي رسائل تتضمن قيمة القسط المدرسيّ، إضافةً إلى رسم التسجيل، لكن هذه الأرقام ليست نهائيّة وقابلة للزّيادة بالدولار والليرة اللبنانيّة.
هذا أيضًا ما حصل في عدد من المدارس خلال العام الماضي، حيث عمدت عدم أبلاغ الأهل بالقيمة النهائيّة للأقساط المدرسيّة، ليتفاجأ أولياء الأمور بزيادة في الأقساط بلغت حوالي 800 دولار أميركي.
لا يزال عدد لا بأس به من المدارس الرّسميّة، يستخدم كمراكز للإيواء، وهذا يعتبر عقبة أساسيّة أمام انطلاق العام الدّراسي الجديد. فيبقى بذلك مصير تلاميذ المدارس الرّسميّة في عدد من المدارس مجهول، ناهيك عن المدارس المدمّرة في الجنوب.
لذا من الصّعب أن تكون المدارس الرّسميّة بديل للمدارس الخاصّة.
وفي النّهاية، يبقى التّعليم حق لكل مواطن، ومع اقتراب موعد العودة إلى المدارس، يبقى الأهالي في حالة ترقّب بانتظار حسم الأقساط المدرسيّة بشكل نهائي. وبين الزيادات المتوقّعة والضغوط المعيشيّة المتفاقمة، تتزايد المخاوف من أن يتحوّل التعليم إلى عبء يفوق قدرة العديد من العائلات اللبنانيّة، ما يطرح تساؤلات حول سبل حماية حقّ التلامذة في التعليم وضمان استمراريته في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرّة، خصوصًا في خضم الأزمات المستمرّة التّي تواجهها المدارس الرّسميّة في السنوات الأخيرة.
