بالأسماء - عقوبات جديدة على أشخاص مقرّبين من الحزب

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم، عقوبات على مسؤولَين كبيرَين في حزب الله واثنين لدورهم في تنسيق التحويلات المالية لصالح حزب الله. ويقيم هؤلاء الأشخاص في لبنان وإيران، ويعملون عن كثب مع قيادة حزب الله لإرسال الأموال إلى الجماعة من مانحين في الخارج.

بحسب الخزانة الأميركية: "تشكّل هذه التبرّعات جزءًا كبيرًا من الميزانية العامة للجماعة الإرهابية". وإضافةً إلى "إدارة ومعالجة التمويل داخل لبنان، يتولى أحد هؤلاء الأفراد مسؤولية الإشراف على الأنشطة المالية للجماعات المرتبطة بحزب الله حول العالم".

وقال نائب وزير الخزانة: مايكل فولكندر: "تُبرز هذه الخطوة اليوم مدى الامتداد العالمي الواسع لحزب الله من خلال شبكة مانحيه ومؤيّديه الإرهابيين، لا سيّما في طهران. وكجزء من جهودنا المستمرّة لمواجهة دعم إيران للإرهاب، ستواصل وزارة الخزانة تكثيف الضغط الاقتصادي على الأفراد الأساسيين في النظام الإيراني ووكلائه الذين يمكّنون هذه الأنشطة المميتة".

ولفتت الخزانة الأميركية إلى أنّ: "هذه الخطوة تُحافظ على الضغط على تمويل حزب الله في الوقت الذي يحاول فيه إعادة بناء نفسه عقب النزاع الذي دار مع إسرائيل بين تشرين الأوّل وتشرين الثاني 2024، وذلك استنادًا إلى إجراءات سابقة استهدفت شبكات التمويل غير المشروعة لحزب الله، بما في ذلك المتورطون في مبيعات النفط وغيرها من الأنشطة التجارية". 

وذكّرت الخزانة الأميركية إلى أنّ هذه الخطوة تستند إلى السلطة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة. 

وكان قد تمّ تصنيف حزب الله من قبل وزارة الخارجية الأميركية كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي ذاته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ وزارة الخزانة للمذكّرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 (NSPM-2) التي أطلقت حملة أقصى ضغط اقتصادي على إيران ووكلائها.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، المسّهلون الماليون لحزب الله فمن هم:

"معين دقيق العاملي، هو ممثل كبير لحزب الله في مدينة قم الإيرانية، وله علاقات مع كبار عناصر الحزب وقسم العلاقات الخارجية فيه منذ عام 2001 على الأقل. وقد شارك العاملي في تنسيق تسليم دفعات نقدية من إيران إلى كبار المسؤولين الماليين في حزب الله في لبنان، ممّن يعملون مباشرةً في مكتب الأمين العام، الراحل لحزب الله، حسن نصر الله. وكان أحد هؤلاء المسؤولين، جهاد العلمي، مسؤولًا عن استلام وتوزيع هذه الأموال. وبعد الهجوم العنيف الذي شنّته حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأثناء النزاع في غزة في أواخر 2023 وبداية 2024، نسّق العاملي تسليم ما لا يقل عن 50,000 دولار إلى العلمي في لبنان، تم جمعها من إيران على الأرجح لإرسالها لاحقًا إلى غزة".

"فادي نعمة هو محاسب وشريك تجاري لرئيس وحدة الشؤون المالية المركزية في حزب الله، إبراهيم علي ظاهر، والذي تمّ تصنيفه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 11 أيّار/مايو 2021، لدوره في الإشراف على ميزانية الحزب العامة وإنفاقه، بما في ذلك تمويل عملياته الإرهابية وأنشطته الخبيثة. ونعمة هو أيضًا شريك في شركة "Auditors for Accounting and Auditing"، والتي تمّ تصنيفها في 1 كانون الأوّل/ديسمبر 2022، لأنّها مملوكة أو خاضعة لسيطرة ظاهر، ولأنّها تقدّم خدمات مالية لحزب الله. ويملك ناصر حسن ناصر، وهو مسؤول مالي كبير في الحزب، حصة في الشركة نفسها، وقد تمّ تصنيفه من قبل OFAC في التاريخ نفسه لأنّه تصرّف نيابة عنها أو لصالحها".

"حسن عبد الله نعمة، مسؤول كبير في حزب الله، يسهّل التمويل ويؤمّن فرص شبكات الدّعم للحزب في أفريقيا، بما في ذلك إدارة ملايين الدولارات من المعاملات لصالح الحزب. واعتبارًا من آب 2022، نسّق نعمة تسليم مئات الآلاف من الدولارات الأميركية إلى الحركة الإسلامية في نيجيريا، المرتبطة بحزب الله. ولنعمة علاقات طويلة الأمد مع كبار قادة الحزب، بمن فيهم الأمين العام الأسبق، الراحل حسن نصر الله".

تمّ تصنيف كل من العاملي، والعلمي، ونعمة بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدّلة، لتقديمهم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا ملموسًا، أو سلعًا أو خدمات، إلى حزب الله أو دعمًا له.

أما حسن عبد الله نعمة، فقد تمّ تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي نفسه، لتصرّفه أو محاولته التصرّف لصالح حزب الله أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

فما تداعيات هذه العقوبات:

بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ونتيجة للإجراء المتخذ اليوم، "تُحظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص المحدّدين أو المجمّدة أصولهم كما ورد أعلاه، والموجودة داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب OFAC. إضافةً إلى ذلك، تُحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو مجتمعًا، بنسبة 50٪ أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للعقوبات".

وباستثناء ما هو مصرّح به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن OFAC، أو بموجب إعفاء، فإنّ لوائح OFAC تحظر عمومًا جميع المعاملات من قبل أشخاص أميركيين أو ضمن الولايات المتحدة (أو العابرة لها) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تعود لأشخاص محدّدين أو مجمّدة أصولهم.

وقد تؤدي انتهاكات العقوبات الأميركية بحسب الخزانة الأميركية، إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأميركيين أو الأجانب. ويمكن لـOFAC فرض عقوبات مدنية بناءً على مسؤولية صارمة. وتوفّر إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية التي تصدرها OFAC معلومات إضافية حول تنفيذ العقوبات الأميركية.

وقد تتعرّض المؤسّسات المالية والأطراف الأخرى للعقوبات نتيجة المشاركة في بعض المعاملات أو الأنشطة مع أشخاص خاضعين للعقوبات أو مجمّدة أصولهم. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمات أو تمويل أو سلع أو خدمات من، أو إلى، أو لصالح أيّ شخص خاضع للعقوبات، أو تلقي أيّ مساهمة أو تمويل أو سلع أو خدمات من أيّ من هؤلاء الأشخاص.

وعلاوةً على ذلك، "فإنّ الانخراط في معاملات معيّنة مع الأشخاص المدرجين اليوم قد يعرّض الأطراف الآخرين لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدّلة. وبموجب هذه السلطات، يمكن لـOFAC حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الحفاظ على حساب مراسل أو حساب قابل للدفع من خلاله لأيّ مؤسّسة مالية أجنبية تتعمّد تنفيذ أو تسهيل أي معاملة مهمّة نيابة عن إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص".

وقد تخضع الصادرات، أو إعادة التصدير، أو التحويلات للمواد الخاضعة لرقابة التصدير الأميركية والتي تشمل أشخاصًا مدرجين على "قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المجمدين" (SDN) بموجب الأمر التنفيذي 13224، ولمزيد من القيود من قبل وزارة التجارة الأميركية – مكتب الصناعة والأمن. راجع القسم 744.8 من الباب 15 من قانون اللّوائح الفيدرالية (C.F.R) لمزيد من المعلومات.

للاطلاع على البيان الصحافي لوزارة الخزانة الأميركية:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0143