ردّ النائب جورج بوشكيان على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من "أخبار غير دقيقة وإشاعات مغرضة" زعمت أن مغادرته لبنان جاءت تفاديًا لأي ملاحقة قضائية، مؤكدًا أن رحيله كان لأسباب شخصية وعائلية مخطّط لها مسبقًا، وليس له أي علاقة بأي إجراءات قانونية.
أوضح بوشكيان في بيان أن مغادرته تمت بتاريخ 7 تموز 2025، أي قبل صدور قرار النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة بتاريخ 9 تموز 2025، ما يُنفي تمامًا صحة مزاعم الهروب من العدالة.
أضاف أن بإمكان أي جهة الرجوع إلى سجلات المديرية العامة للأمن العام للتحقق من صحة تاريخ المغادرة ودوافعها، نافياً وجود أي محاولة للفرار من الملاحقة، ومشدداً على استعداده الكامل للتعاون مع السلطات القضائية المختصة "في المكان والزمان المناسبين، احترامًا للمؤسسات الدستورية ومبدأ الشفافية وسيادة القانون".
وأشار إلى أن فريقه القانوني اتخذ كافة الإجراءات اللازمة فور تلقي طلب رفع الحصانة، وقدّم مذكرات دفاعية قانونية ودستورية مرفقة بطلبات رسمية إلى رئاسة مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، والتي أصبحت اليوم بحوزة النواب قبيل انعقاد الجلسة العامة المقررة في 23 تموز 2025.
كما أعرب النائب عن ثقته بقرارات مجلس النواب، معربًا عن أمله في أن تتخذ "بروية وتجرد، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية أو التوجيهات الشعبوية".
وختم بالقول: "لا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، والعدالة لا تُبنى بالكيل بمكيالين".
يأتي هذا التصريح في ظل نقاشات نيابية متوترة حول ملفات رفع الحصانة عن عدد من النواب في سياق تحقيقات قضائية، وسط انقسامات سياسية حول مدى تطبيق المحاسبة واحترام الأصول الدستورية.
