وفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، حملت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت رسالة واضحة وضعتها باريس في «صندوق البريد اللبناني». ففرنسا تؤكد من خلالها أنّها حاضرة في لبنان دائماً، وتقف إلى جانب العهد والحكومة والجيش في مساعيهم لترسيخ الأمن والاستقرار، حصر السلاح بيد الدولة، الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وتشجيع الحوار بين مختلف المكوّنات اللبنانية.
أمّا العنصر الأكثر أهمية في تلك الرسالة، فهو التشديد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وتمكين الجيش اللبناني من متابعة مهمته جنوب نهر الليطاني. كما تبدي باريس استعدادها لحشد الدعم للبنان عبر اتصالاتها مع الدول الصديقة، إضافة إلى دورها الفاعل في لجنة «الميكانيزم»، التي ترى فرنسا أنّ «إشراك مدنيين فيها يعزّز فرص احتواء التصعيد والانتقال بلبنان إلى مرحلة أمن وسلام مستدامين».
كما أكد مسؤول أممي لـ«الجمهورية» أنّ «الوضع في لبنان لا يدعو إلى التفاؤل، وأن مستقبل البلاد سيكون مهدداً إن لم تُنجز تفاهمات توقف عوامل التوتر والتصعيد». وأشار إلى أنّ لبنان يقف أمام مرحلة حساسة جداً، خصوصاً في الجنوب، حيث لن تبقى القوات الدولية بعد سنة من الآن بموجب قرار مجلس الأمن القاضي بسحبها حتى نهاية العام المقبل.
يضيف المسؤول أنّ «هذا الواقع يفرض البحث عن قوة بديلة تتولى الأمن في تلك المنطقة، والبديهي أن يكون الجيش اللبناني هو الجهة التي ستتسلم هذه المهمة». وبحسب قوله، فإنّ المرحلة الممتدة من بداية السنة المقبلة حتى نهايتها ستكون مرحلة انتقالية يجري خلالها سحب القوات الدولية تدريجياً، ما يعني تراجع عددها مع مرور الوقت. وبالتالي، فإن متطلبات الأمن والاستقرار على جانبي الحدود تستوجب، من جهة، بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على الجنوب وزيادة عديده من دون عوائق، رغم أنّ تقارير «اليونيفيل» تشير إلى أنّ إسرائيل تعرقل أداء الجيش لمهامه، ومن جهة أخرى، الالتزام التام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وخصوصاً من جانب إسرائيل. وهنا، يبرز دور الدول الصديقة للبنان في تقديم الدعم المطلوب، على أمل أن تظهر ملامحه العملية في المسار التفاوضي الذي انطلق عبر لجنة الميكانيزم.
