أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل تمسّكه برفض ما وصفه بـ«كارثة المقاعد الستة» المخصّصة للمغتربين في قانون الانتخابات الحالي، مؤكداً أنّ الحزب «سيواصل معركته حتى النهاية» في مجلسَي الوزراء والنواب، وربما في الشارع، دفاعاً عن حق اللبنانيين المنتشرين بالتصويت الكامل لعدد النواب الـ128.
وقال الجميّل إن تخصيص ستة مقاعد «فصل المغتربين عن لبنان بدل أن يربطهم به»، معتبراً أنّ اللبنانيين في الخارج «ليسوا مجرّد مصدر تحويلات مالية، بل شركاء في تقرير مصير وطنهم، وصوتهم الحرّ لا يُشترى ولا يُرهب». وأوضح أنّ الكتائب كانت قد قدّمت عام 2018 اقتراح قانون لإلغاء هذه المقاعد، إلا أنّه «ما زال في الأدراج حتى اليوم»، لافتاً إلى الارتفاع الكبير في عدد المقترعين في الخارج، من 30 ألفاً عام 2018 إلى أكثر من 130 ألفاً في الانتخابات الأخيرة، مع توقّعات بتجاوز هذا الرقم في الاستحقاق المقبل.
كشف الجميّل أنّ 67 نائباً وقّعوا على عريضة تطالب بإدراج القانون المعدِّل على جدول أعمال المجلس النيابي «لكنها لم تُدرج»، مشيراً إلى انسحاب نواب الكتائب من الجلسة اعتراضاً. كما أشار إلى أنّ وزير العدل عادل نصّار تقدّم في مجلس الوزراء بمشروع قانون مماثل، «لكن المشروع لم يُمرّر، ما دفع الوزير إلى الانسحاب من الجلسة».
كما وجّه الجميّل رسائل مباشرة إلى الرئيس نبيه بري ورئيسَي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، داعياً إلى «تحمّل المسؤولية الكاملة تجاه حق المغتربين بالمشاركة»، محذّراً من أنّ البلاد «أمام فراغ قانوني حقيقي» يهدّد إجراء الانتخابات.
وختم الجميّل بدعوة اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل الفوري على اللوائح الانتخابية، قائلاً: «لا تتركوا أحداً يصادر حقكم بالمشاركة في تقرير مصير لبنان. نحن في لحظة مفصلية من تاريخ الوطن، وأنتم القوة القادرة على قلب المعادلات. سجّلوا وكونوا شركاء في إنقاذ لبنان».
