أعاد رئيس الجمهورية جوزيف عون أربعة قوانين أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، طالباً إعادة النظر فيها بعد تسجيله ملاحظات دستورية وقانونية تتعلق بمضمونها وآليات تطبيقها.
وشملت القوانين المعادة ملفات استحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربية، وإعادة أفراد ورتباء إلى الضابطة الجمركية، وتعديلات قانون حماية المستهلك، وقانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية.
وأكد عون في أسباب الإعادة أن بعض الأحكام قد تتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، خصوصاً في ما يتعلق بالمباريات المحصورة وتثبيت المتعاقدين، معتبراً أن بعض الاستثناءات تحتاج إلى ضوابط وشروط واضحة.
وفي قانون الضابطة الجمركية، أبدى رئيس الجمهورية ملاحظات حول إعادة أفراد ورتباء سبق تسريحهم من الخدمة، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للجمارك، معتبراً أن بعض هذه الصلاحيات تدخل ضمن اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما شملت اعتراضاته قانون حماية المستهلك، حيث أشار إلى أن تثبيت متعاقدين في وظائف عامة قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، وانتقد تخصيص جزء من الغرامات المحصلة لموظفين وجهات محددة، لما قد يسببه ذلك من عدم مساواة بين العاملين في القطاع العام.
أما قانون الصيد المائي، فاعترض عون على منح موظفي دائرة الصيد المائي والبري نسبة من عائدات الغرامات والمصادرات، معتبراً أن تخصيص جزء من إيرادات الدولة لفئة معينة من الموظفين قد يخالف مبادئ المالية العامة.
وبإعادة القوانين الأربعة، أصبحت أمام مجلس النواب مجدداً لدراستها في ضوء الملاحظات التي أوردها رئيس الجمهورية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
