عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية المستمرة منذ أسابيع.
ويأتي الإعلان عن التشكيل الوزاري بعد نحو شهر من تكليف لوكورنو، الذي أصبح سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وسط تحديات كبيرة أبرزها خطر سحب الثقة من حكومته في برلمان منقسم بشدة، رغم مساعيه لبناء تحالف واسع يجمع أطرافًا من مختلف الأحزاب.
وفي التعديلات الجديدة، لم يطرأ تغيير على حقيبة الخارجية، حيث احتفظ جان-نويل بارو بمنصبه وزيرًا للخارجية، بينما شهدت الوزارات الاقتصادية والدفاعية عملية تبادل لافتة؛ إذ انتقل برونو لو مير من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الدفاع، فيما تولى رولان ليسكيور حقيبة الاقتصاد بمهمة معقّدة تتعلق بإعداد خطة الموازنة الجديدة.
كما أبقى ماكرون على عدد من الوجوه البارزة في مواقعها، إذ استمر برونو ريتايو وزيرًا للداخلية بعد أن تعهّد بتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية، فيما واصل جيرالد دارمانان مهامه وزيرًا للعدل.
أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة، فرغم مواجهتها محاكمة مرتقبة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضًا بمنصبها.
