أعلنت الولايات المتحدّة رفع العقوبات المفروضة على سوريا مع الإعلان المفاجئ الذي كشف عنه الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للرياض.
وقد يظنّ البعض أن العقوبات على سوريا ترتبط بنظام بشار الأسد احتجاجًا على الأحداث منذ عام 2011، لكن تاريخ العقوبات المفروضة على دمشق طويل.
متى بدأت العقوبات الأميركيّة؟
العقوبات الأميركيّة على دمشق تعود إلى عام 1979، حين أصدرت واشنطن قائمة لما وصفته بـ "الدول الداعمة للإرهاب" وضمت إليها سوريا بسبب دعمها لفصائل فلسطينية وتدخلها في لبنان، وذلك وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وبسبب هذا التصنيف، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على المساعدات الأميركيّة لسوريا، وحظرت بيع أسلحة لها، وأخضعت معاملات البنوك الأميركيّة مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة لها لضوابط مشدّدة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية.
وشهدت التسعينيات انفتاحًا غربياً تجاه دمشق بعد مشاركة سوريا في التحالف الدولي ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية، ومشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واقترابها من توقيع معاهدة للسلام مع إسرائيل برعاية أمريكية.
لكن الأمور تعقدت مع تولي بشار الأسد الرئاسة عام 2000 خلفًا لوالده حافظ الأسد. ففي مايو/أيار 2004، دخل قانون "محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية" حيز التنفيذ بعد أشهر من إقرار إدارة الرئيس الأميركيّ آنذاك جورج بوش الابن له، وهو القانون الذي فرض عقوبات إضافية على دمشق بهدف إنهاء الوجود السوري في لبنان.
وتضمن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأميركيّة إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريّين. لكن القانون استثنى استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية وكذلك الاستثمارات الأمريكية في سوريا.
اغتيال الحريري وخروج السوري من لبنان
وفي عام 2005، وعقب اغتيال الرّئيس رفيق الحريري، سحبت الولايات المتحدة سفيرتها في دمشق مارغريت سكوبي. ولاحقًا، أصدر بوش قرارات حظر خلالها نفاذ 20 مواطنًا سوريًا وشركات سورية بعينها إلى النظام المالي الأميركي.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب "باتريوت"، توسعت العقوبات الاقتصادية عام 2006، واستهدفت بشكل مباشر البنك التجاري السوري.
بداية النهاية
وكانت اللحظة الفارقة فيما يتعلق بالعقوبات الأميركيّة هي مارس/آذار 2011 عندما قمع نظام بشار الأسد الاحتجاجات ضدّه.
ومنذ ذلك الوقت، سعت الإدارة الأميركيّة جاهدةً إلى فرض عقوبات مُدروسة لحرمان النظام من الموارد التي يحتاجها، وللضغط عليه للسماح بانتقال ديمقراطي كما يطالب الشعب السوري، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركيّة.
وأشار الموقع إلى الأمر التنفيذي رقم 13572 الصادر في أبريل/نيسان 2011، الذي يحظر ممتلكات المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي مايو/أيار 2011، اتخذت الحكومة الأميركيّة خطوات إضافية من خلال الأمر التنفيذي رقم 13573، الذي يحظر ممتلكات مسؤولين سوريين إضافيين بمن فيهم الرئيس آنذاك بشار الأسد وأي شخص يُحدد أنه مسؤول كبير في الحكومة السورية.
وفي أغسطس/آب 2011، أصدر الرئيس الأميركيّ آنذاك باراك أوباما الأمر التنفيذي رقم 13582 الذي يحظر ممتلكات الحكومة السورية، ويمنح صلاحيات إضافية لتحديد الأفراد والكيانات، ويحظر على الأمريكيين القيام باستثمارات جديدة في سوريا.
كما يحظر الأمر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا من قِبل الأميركيّين، ويحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري، ويحظر على الأمريكيين المشاركة في معاملات تتعلق بالنفط أو المنتجات النفطية السورية، وهو ما حرم دمشق من مورد أساسي.
وفي 2013، التزمت الولايات المتحدة بقرارات مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا مثل الامتناع عن شراء الفوسفات السوري، والتوقف عن توفير تقنيات المراقبة التي قد يستخدمها نظام الأسد لتقييد التدفق الحر للمعلومات والاتصالات داخل سوريا وخارجها.
آخر العقوبات.. قانون قيصر
ويعد قانون "حماية المدنيين السوريين" 2019 المعروف بقانون "قيصر"، نسبة للاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري انشق عن النظام، وشارك صورًا تظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا.
وشكل القانون تحولًا كبيرًا في العقوبات الأمريكية على سوريا لأنه تضمن التعاملات الاقتصادية لأطراف ثالثة مع نظام الأسد، وهو ما لم يكن مدرجًا في العقوبات السابقة، وهو الأمر الذي كان له أثر هائل على نظام الأسد، لكن منظمات المجتمع المدني تأثرت أيضًا وأصبحت عاجزة أحيانًا عن تقديم الدعم.
ولا يقتصر القانون على فترة زمنية محدّدة، ويشمل عقوبات واسعة على قطاعات حيوية، أبرزها حظر التعامل مع النظام في مشاريع إعادة الإعمار، واستهداف الكيانات الداعمة للأسد، بما فيها الروسية والإيرانية.
وأخيرًا، هناك قانون "الكبتاغون" الذي أقرّه الكونغرس الأميركيّ على مرحلتين، القسم الأول منه في ديسمبر/كانون الأول 2022، والثاني في أبريل/نيسان 2024.
ويركز القانون بشكل خاص على مكافحة تجارة المخدرات التي كان يعتمد عليها نظام الأسد كمصدر تمويل رئيسي، حيث استهدف شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون التي تورط فيها شخصيات بارزة من النظام.
