يشكّل السّلاح النووي الهاجس الأكبر لدى الشّعوب إذ يعيش العالم في خوف دائم من امكانيّة استخدام هذا السّلاح المدمّر خصوصًا في ظل التّهديدات المتبادلة واستعراض القوّة بين القوى العظمى.
واليوم مع زيادة التّصعيد بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وإيران، يرتفع منسوب القلق من احتمال استخدام السلاح النووي.
يذكر أنّ عدد من الدّول أقدمت على توقيغ اتّفاقيّة حظر الاسلحة النووية التّي أقرّتها الامم المتّحدة.
معاهدة حظر الأسلحة النووية، هي اتفاقية دولية قانونية تهدف إلى القضاء التام على الأسلحة النووية، حيث تحظر تطوير، اختبار، إنتاج، امتلاك، تخزين، واستخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة. وترتكز على مبادئ نزع السّلاح العام، بينما تسمح بالاستخدامات السّلميّة للطّاقة النّوويّة.
في ٧ تموز ٢٠١٧ اعتمدتها الجمعيّه العامّة للأمم المتّحدة وحازت على تصويت 122دولة. ودخلت حيّز التّنفيذ في 22 كانون الثاني 2021 وأصبحت الدول التي صادقت عليها ملزمة قانونيًّا بتطبيقها.
أبرز الدول المنضمّة إلى الاتّفاقيّة هي: نيجيريا، ماليزيا، أيرلندا، مالطا، تايلاند، المكسيك، وجنوب أفريقيا.
فيما الدّول النّوويّة الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية لا تشملها المعاهدة.
لكن وافقت هذه الدول النووية الكبرى على التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التّي دخلت حيّز التّنفيذ عام ١٩٧٠ وكل قرابة ٥ سنوات يعقد مؤتمر لمراجعة تنفيذها.
جاءت بسبب استياء الدّول غير النّوويّة، من بطء نزع السّلاح. وأُقرّت للتّأكيد على منع الانتشار النّووي أكثر منه لإزالة التّرسانات.
أيضًا جاءت هذه المعاهدة لتسد ثغرة في القانون الدّولي كون السّلاح النووي كان الوحيد من بين أسلحة الدّمار الشّامل، غير محظور بشكل شامل.
أيضًا نظرًا للعواقب والمخاطر الإنسانيّة والبيئيّة الكارثيّة للاسلحة النوويّة.
رغم الاتّفاق، لكن خطر النووي لا يزال موجودًا، كون الدّول النّووية لم توافق على حظر الاستعمال، واليوم مع تصاعد التّوتّر في المنطقة، يبقى السّؤال: هل نشهد على حرب نووية مدمّرة بين القوى العظمى؟
