أصدر وزير المال ياسين جابر قرارًا يقضي بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية، وذلك نتيجة إقفال أمانات السجل العقاري منذ 19 كانون الأول 2022، وما نتج عنه من صعوبات أمام المواطنين في إنجاز معاملاتهم بسبب توقف وحدات الشؤون العقارية وعدم قدرة الإدارات العامة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح القرار أنّ أحكام قانون موازنة 2022 لا تُطبّق على العقود العقارية المنظمة قبل 15 تشرين الثاني 2022، والمسجّلة في السجل اليومي بين 1 كانون الثاني 2021 و30 تشرين الثاني 2022، في جميع أمانات السجل العقاري.
كما نصّت المادة الثانية على أنّ الدوائر العقارية ستنجز هذه العقود بالاستناد إلى القيمة التأجيرية الأخيرة المُعطاة للقسم عبر نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية، من دون إلزام المواطن بإرفاق مستند القيمة التأجيرية، شرط أن يكون قد سدّد ضريبة الأملاك المبنية وفق تاريخ القرار. ويُطبَّق هذا الإجراء حصراً على العقارات المبنية المفرزة إلى أقسام، ولا يشمل العقارات غير المفرزة.
