أعلنت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين، الأربعاء، أنها تقدّمت عبر وكيلها المحامي غسان المولى بدعوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد القاضي الذي أصدر قراراً بالاكتفاء بمدة توقيف العميل محي الدين حسنة، خلافاً للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة والقاضي بسجنه خمسة عشر عاماً.
الهيئة أوضحت في بيانها أن هذه الخطوة تأتي "تنفيذاً للتعهّد بملاحقة كل من يساهم في تبييض صفحة العملاء أو التخفيف من جرائمهم"، مؤكدةً أنّها ستواصل تحرّكها القضائي والشعبي "حتى لا تتحوّل الخيانة إلى وجهة نظر".
دعت عوائل الشهداء والجرحى إلى رفع دعاوى مماثلة، "وفاءً للتضحيات وصوناً لكرامة الوطن المقاوم"، معتبرة أنّ التهاون مع العملاء يشكّل مساساً بدماء الشهداء وبالمسار الوطني المقاوم.