أوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول وجود كميات ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق اللبناني "محض تضخيم غير مبني على أي معطى علمي موثوق"، مشيرة إلى أنّ هذه الادعاءات تُستخدم كورقة تجارية أو تفاوضية.
أضافت النقابة أنّه في حال ثبوت أي من هذه الادعاءات، فإنها تطالب وزارة الصحة العامة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق شامل وشفاف، مؤكدة أن معظم هذه الأدوية كانت صالحة لمدة ثلاث سنوات ووُضعت في السوق خلال عامَي 2022 و2023، ما يثير تساؤلات حول التصريف والتخزين ويستدعي المساءلة.
ختمت بالقول إن المطلوب هو "العودة إلى الحقائق وفتح تحقيق رسمي يُعيد الأمور إلى نصابها ويستعيد ثقة المرضى بالسوق الدوائي اللبناني، لا سيّما بعد الجهود المبذولة لمكافحة الاستيراد الموازي وغير الشرعي".